الرباط-متابعة
أدت الإختلالات التي واجهت تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية والتي نتج عنها حرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية إلى مسائلة وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب داخل قبة البرلمان.
وفي هذا السياق أفاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إنه “في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، صدرت، أو بصدد ذلك، مجموعة من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية.
ومن بينها النصوص المتعلقة بتنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، (وهي العتبة المحددة في 9.3264284)، وأيضا النص المرتبط بمعايير الاستفادة وكيفيات تسجيل هذه الفئة”.
وتابع رشيد حموني في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، حول “اختلالات تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية”، أنه “في مقابل كل هذه النصوص والتدابير الإدارية، ورغم أن الحكومة تعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك يتناقض مع الواقع الذي يحبل بحالات كثيرة جدا وتجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية”.
إقرأ أيضًا
وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “عددا مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من توقف علاجه من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب. كما وجد مواطنون آخرون أنفسهم مطالبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا علم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك”.
وفي الأخير تسائل النائب البرلماني عن “ماهية المعايير، بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه” بالإضافة إلى عدد المواطنات والمواطنين الجدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه، وكذا حول التدابير التي ينبغي أن تتخذها الوزارة الوصية من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدة من راميد سابقا، والتي حرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة. خاصة وأن الدورية التي أصدرتها الوزارة بهذا الصدد في يناير 2023 يبدو أنها لم تجد سبيلها إلى التطبيق، على اعتبار أنها جاءت بصيغة “الحث” فقط وليس “الإلزام”.
