24 ساعة-متابعة
في ظل تصاعد المخاوف بشأن الاختلالات المالية في قطاع دعم تكوين القطيع الوطني، يطالب ناشطون ومراقبون بفتح تحقيق جدي من طرف المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة، لمحاسبة المسؤولين عن استغلال الأموال العمومية والتصدي لظاهرة الإثراء غير المشروع.
جاءت هذه المطالب على خلفية قرار ملكي قضى بعدم ذبح أضحية العيد، وإسناد مهمة إعادة إحصاء القطيع إلى لجنة متعددة القطاعات، بإشراف وزارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى وضع حد للأرقام والإحصائيات غير الدقيقة التي قدمت سابقا، والتي لم تعكس الواقع الفعلي للقطاع.
وفي هذا السياق صرح محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام لـ “24 ساعة”، أن “هناك أموال ضخمة موجهة لدعم تكوين القطيع والماشية لم تظهر نتائجها على أرض الواقع، وتم تقديم إحصائيات مغلوطة تخفي حقائق مريرة.
ويضيف رئيس جمعية حماية المال العام في تصريحه، ننتظر من المجلس الأعلى للحسابات أن يفتح تحقيقا شاملا لمعرفة مصير هذه الأموال التي تقدر بـ800 درهم لكل رأس غنم، إضافة إلى دعم استيراد القطيع الذي وصل إلى 113 مليار درهم هذه أموال عمومية يجب أن تحاكم عليها الجهات المتورطة دون استثناء.”
ويشير الغلوسي إلى وجود شكايات قدمها بعض المنخرطين في الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز إلى المجلس الأعلى للحسابات، تتضمن ادعاءات فساد واختلالات في صفقات ونفقات الدعم، مؤكدا أن تأخر محاسبة المسؤولين يضر بالمصلحة العامة ويهدد التنمية المستدامة في الجهات.
ويشدد الغلوسي على ضرورة تعزيز آليات الرقابة وحكم القانون، وإحالة كل التقارير المتعلقة بالفساد ونهب المال العام إلى القضاء ليكون صارما في تطبيق القانون.
“ويقول الغلوسي: “لا بد من حجز أموال وممتلكات المفسدين وإخضاعهم للمحاسبة، فالوضع الحالي يدفع البلد إلى المجهول ويهدد كرامة المواطن واستقرار البلاد.”
تأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه البرلمان جدلا حادا حول قوانين تتعلق بمكافحة الفساد وصلاحيات النيابة العامة، وسط انتقادات واسعة لغياب الرقابة الفعالة على الأموال العمومية.
