24 ساعة-متابعة
توقع مركز “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR) أن يبلغ عجز الخزينة في المغرب خلال سنة 2025 حوالي 58,2 مليار درهم، أي ما يمثل 3,5% من الناتج الداخلي الخام، وذلك استنادًا إلى التوقعات المالية الواردة في قانون المالية لسنة 2025.
وبحسب التقرير الأخير لـ AGR بعنوان “Budget Focus – Fixed Income”، يُرتقب أن يرتفع الدين العام للخزينة ليصل إلى 1.131 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ1.072 مليار درهم خلال 2024.
ويتوقع أن يسجل الدين الداخلي زيادة طفيفة بنسبة 0,8% ليبلغ 806 مليارات درهم في 2025، بينما سيشهد الدين الخارجي ارتفاعًا أكثر وضوحًا بنسبة 18,9%، لينتقل من 273 مليار درهم في 2024 إلى 324 مليار درهم في 2025.
في ظل توقعات قانون المالية بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,6% خلال 2025، يُرتقب أن يستقر معدل المديونية عند حوالي 68%، بعدما بلغ 65,9% مع نهاية يناير من العام نفسه. كما يُتوقع أن ينخفض الدين الداخلي من 49,3% في يناير 2025 إلى 48,5% بحلول نهاية السنة.
وخلال الشهر الأول من 2025، بلغ إجمالي الدين 1.097 مليار درهم، موزعًا بين 820 مليار درهم للدين الداخلي و277 مليار درهم للدين الخارجي.
توقع AGR أن تظل حصة الدين الخارجي ضمن إجمالي مديونية الخزينة عند 25% في يناير 2025، لكنها قد ترتفع إلى 29% مع نهاية العام، في ظل الاقتراض الخارجي المرتقب في قانون المالية، والمحدد في 60 مليار درهم.
ورغم هذه الزيادة، أشارت المؤسسة إلى أن الدين الخارجي سيظل ضمن النطاق المرجعي الذي يتراوح بين 25% و30%، ما يعكس توجهًا نحو الحفاظ على توازن مالي نسبي في ظل التحديات الاقتصادية.