24 ساعة-متابعة
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية بلغت، عند متم أبريل 2025، ما مجموعه 1157,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 5,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن هذا الرصيد يتوزع بين 961,8 مليار درهم موجهة للوكلاء غير الماليين، و195,5 مليار درهم مخصصة للوكلاء الماليين.
وسجلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة نموًا بنسبة 2,3 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة أساسًا بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 9,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,3 في المائة، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 2 في المائة.
وحسب استقصاء بنك المغرب حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2024، تشير التوقعات إلى تخفيف الشروط بالنسبة لقروض التجهيز والخزينة، بينما قد تتشدد لقروض الإنعاش العقاري. وتشمل هذه التوجهات المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
وبدورها، أكدت الأبناك بارتفاع الطلب على مختلف أنواع القروض من طرف كافة فئات المقاولات، وهو ما يعكس دينامية إيجابية في سوق التمويلات.
إقرأ أيضًا
وفيما يخص الفصل الأول من السنة الجارية، أظهر استقصاء الظرفية أن 84 في المائة من الصناعيين يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا”، مقابل 10 في المائة وصفوه بـ”الصعب”.
أما من حيث كلفة القروض، فقد أشار 73 في المائة من المقاولات إلى استقرارها، بينما اعتبرت 21 في المائة أنها شهدت تراجعا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة خلال الفصل الأول من السنة 5,17 في المائة، متراجعا بـ9 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق. وسجلت الأسعار 4,96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,61 في المائة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
وعلى صعيد القروض الموجهة للأسر، فقد ارتفعت بنسبة 2,6 في المائة سنويا، مدفوعة بزيادة بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,7 في المائة في قروض الاستهلاك. وواصل التمويل التشاركي، على شكل مرابحة عقارية، نموه ليصل إلى 26,2 مليار درهم، مقابل 22,5 مليار درهم في أبريل من السنة الماضية.
كما أشارت الأبناك إلى تخفيف شروط منح القروض السكنية والاستهلاكية خلال الفصل الرابع من 2024، مقابل ارتفاع في الطلب على هذين النوعين من القروض.
وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض الجديدة الموجهة للأسر خلال الفصل الأول من السنة، فقد ارتفعت لتصل إلى 5,96 في المائة، ويشمل ذلك ارتفاعًا بواقع 14 نقطة أساس لقروض الاستهلاك إلى 7,13 في المائة، بينما سجلت أسعار القروض السكنية شبه ركود عند 4,74 في المائة.
