24 ساعة-متابعة
بلغت صافي المداخيل الجمركية في المملكة 21,94 مليار درهم عند متم شهر مارس 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما كشفت عنه المعطيات الرسمية الصادرة ضمن النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية.
وتشمل هذه المداخيل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، مع احتساب تعويضات واسترجاعات وإعفاءات ضريبية بقيمة 15 مليون درهم إلى غاية نهاية مارس.
ووفق الأرقام المعلنة، بلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 21,95 مليار درهم، مقابل 20,71 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 6 في المائة.
أما صافي مداخيل الرسوم الجمركية، فقد استقرت عند 3,79 مليار درهم، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بـ3,80 مليار درهم خلال مارس 2024.
وبالنسبة لصافي الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 13,68 مليار درهم، مقابل 12,78 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 7 في المائة. كما سجلت الضريبة على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 3,7 في المائة، في حين ارتفعت تلك المفروضة على باقي المنتجات بـ9,3 في المائة.
أما صافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بالمنتجات الطاقية، فقد وصلت إلى 4,46 مليار درهم، مقابل 4,09 مليار درهم في مارس 2024، مسجلة نموا بـ9,2 في المائة، مع انخفاض في الإعفاءات الضريبية المرتبطة بها من 22 مليون درهم إلى 9 ملايين درهم.