24 ساعة-متابعة
في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، رغم تسجيل تراجع لافت على المستوى الدولي، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة ضمان شفافية سوق المحروقات، والحرص على احترام قواعد العرض والطلب، وضوابط المنافسة الحرة والمشروعة. حمايةً لحقوق المستهلك وتفاديًا لأي تحكم غير مشروع في تشكيل الأسعار.
ونقلت يومية الأخبار المغربية في عددها ليوم الأربعاء 16 أبريل، عن الجامعة الحقوقية استغرابها من عدم تراجع الأسعار محليًا تماشيًا مع الانخفاض الدولي. وهو ما أصبح يُربك فهم المستهلك المغربي الذي يتقبل ارتفاع الأسعار عند ارتفاعها عالميًا، لكنه لا يجد تفسيرًا لاستمرارها عند الانخفاض.
الجامعة دعت أيضًا إلى وضع سياسات عمومية واضحة تحقق الأمن الطاقي وتُراعي مصالح المواطنين. من خلال مراجعة وتحيين القوانين المؤطرة لقطاع المحروقات. وتحسين الإطار المؤسساتي بما يضمن الحكامة الجيدة ويحد من كل أشكال الاحتكار، المضاربة، وجشع الوسطاء.
كما شددت الهيئة على ضرورة السهر على تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة. للحد من فوضى الأسعار وضمان حماية المستهلك المغربي من تقلبات السوق والممارسات غير القانونية التي تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضًا
