24 ساعة-متابعة
خلف قرار حكومة عزيز أخنوش استيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والإطارات المستعملة من الدول الأوروبية جدلا. وانتقد نشطاء البيئة هذه الخطوة، التي يقولون إنها ستحول المملكة إلى “موقع للنفايات”.
وقبل أيام، وردا على سؤال في البرلمان، كشفت وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، عن استيراد “حوالي 980 ألف طن من النفايات المنزلية من فرنسا، وحوالي 31 ألف طن من إسبانيا، وأكثر من مليون طن من إسبانيا”. بريطانيا العظمى، 60 ألف طن من السويد و100 ألف طن من النرويج، للأغراض الصناعية.
وأثار القرار حفيظة العديد من المنظمات، بما في ذلك جمعية البيئة لشمال المغرب. وانتقدت في بلاغ صحفي، قرار الوزارة، ووصفته بأنه يتعارض مع “روح المواطنة” و”الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن في العيش في بيئة صحية”.
وسلطت الجمعية الضوء على الآثار السلبية لهذه النفايات “على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاث الغازات السامة والغازات الدفيئة، السبب الرئيسي للتغير المناخي، دون أن ننسى النفايات المشعة، مع العلم أن قدرة المغرب على إعادة تدوير المنازل ولا تتجاوز نسبة النفايات 10% من الإنتاج المحلي.
صدى هذا الجدل وجد طريقه إلى البرلمان، حيث طالب حزب الحركة الشعبية توضيحات من الوزير المسؤول. داخل مجلس النواب، حيث وجه إدريس السنتيسي سؤالا كتابيا إلى ليلى بن علي حول الجدوى الاقتصادية لاستيراد النفايات والإطارات المستعملة، علما بـ”عواقبها الأكيدة على البيئة والصحة”.
