بالرغم من التهديدات بالفصل عن العمل، التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اختار الاساتذة امتعاقدين أن يتخذوا منحى تصعيديا بعدما قرارهم تنفيذ “إنزال وطني” بالعاصمة الرباط على مدى ثلاثة أيام.
وبعد إضراب استمر زهاء شهر، خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، اليوم الخميس، معلنة عن مواصلة الإضراب لمدة أسبوعين مع إنزال للمضربين في الرباط أيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 و10 على التوالي من شهر أبريل الجاري.
وتروم التنسيقية عبر خطوة « الإنزال » الضغط على الحكومة وجعلها تتراجع عن التدابير الزجرية التي تقررت في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين، وكذا تعبيرا عن رفضها، شكلا ومضمونا، للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات.
ويطالب الأساتذة المضربون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، مع إلغاء صيغة التعاقد، وقد أشاروا في بلاغ التنسيقية إلى أن الحكومة تحاول « إقناع الرأي العام بصواب ما يسمى الوظيفة العمومية الجهوية دون امتلاكها الجرأة الكاملة للحديث على التخلي عن نفقات التعليم الثانوي والجامعي وتنويع مصادر تمويله ».
ووفق البلاغ فإن الحكومة تتكتم عن الموضوع رغم أن الأمر « سيحمل الأسر على مصاريف تعليم أبنائها، وسيفتح الباب للقطاع الخاص في ضرب صارخ لمدرسة الإنصاف والجودة ».
وأكدت التنسيقية على أن « الوزارة تحاول التغطية عن أساليبها القمعية اللا تربوية.. وعن إقبالها على تدمير المدرسة العمومية وتفكيكها عبر فرضها رسوم التسجيل على الأسر الفقيرة وفتح المجال للخواص باعتباره ميدانا خصباً للاستثمار، إذ تعمل على تعميم نظام السوق والمضاربات ضد على تكافؤ الفرص والمساواة ».
