24 ساعة-متابعة
أعرب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الجمعة في جنيف عن قلقه البالغ إزاء المرسوم الصادر يوم الثلاثاء عن المجلس العسكري في مالي، والذي يقضي بإلغاء الأحزاب السياسية.
واعتبر تورك أن هذا الإجراء يهدد بتقويض أي معارضة سياسية في البلاد، مشددا على أن “أي قيود على المشاركة السياسية يجب أن تتوافق مع التزامات مالي الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وأشار إلى اعتقال ما لا يقل عن ثلاثة معارضين عقب مظاهرات احتجاجا على قرار إلغاء الأحزاب، ولا يزال مصيرهم مجهولا.
كما ندد تورك بتزايد حالات الاختفاء القسري في مالي منذ عام 2021 على الأقل، وكان خبراء أمميون آخرون قد طالبوا في وقت سابق بوقف ما وصفوه بـ “إبادة” الأحزاب السياسية.
ودعا المفوض السامي السلطات المالية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة “الحقوق السياسية بشكل كامل في البلاد”، مؤكدا على ضرورة ضمان الحريات الأساسية.
إقرأ أيضًا
وطالب تورك السلطات الانتقالية، التي تتولى السلطة منذ عام 2020، بالتوقف عن تمديد الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات، داعيا إلى الكشف عن جدول زمني واضح للاقتراع دون تأخير.
