24 ساعة – متابعة
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “الصحراء كانت مغربية منذ فجر التاريخ وستظل مغربية إلى الأبد”.
وقال هلال، أمام أعضاء اللجنة، “ليكن واضحا لمن يريد الإنصات، أن جهود المغرب وحسن نيته إزاء وضع حد لهذا النزاع الإقليمي، ليس لها بداية ونهاية سوى هذه الحقيقة المتجذرة في روح الشعب المغربي من طنجة إلى لكويرة”.
وشدد السفير على أن مغربية الصحراء هي حقيقة تاريخية، سياسية، جغرافية، بشرية، دينية وقانونية، قائلا “التاريخ عنيد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة صياغته بناء على تأويلات مضللة وحسب منطق متغير وفقا لمبادئ البعض، والمصالح الجيو – سياسية للبعض، وأهداف الهيمنة للبعض الآخر”.
وذكر هلال بأنه “في الواقع، فإن المملكة المغربية، ضحية استعمار متعدد، في المكان كما في الزمان، البلد ذو التاريخ الغني الذي يعود إلى أزيد من 12 قرنا، كان عليها أحيانا أن تقاتل بشجاعة، وأن تتفاوض بصلابة أحيانا أخرى، من أجل استعادة وحدتها الترابية. فقد كانت عملية استرجاع مختلف أجزاء المملكة عن طريق التفاوض، متفردة في التاريخ الأممي لإنهاء الاستعمار، على اعتبار أنها بدأت سنة 1955 واستمرت حتى استعادة الصحراء المغربية سنة 1975”.
إقرأ أيضًا
وسجل أن المملكة المغربية تحتفل، يوم الجمعة المقبل، بكل فخر واعتزاز وإيمان راسخ بحقوقها المشروعة على أقاليمها الجنوبية، بالذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء المظفرة.
واعتبر السفير أن “هذا الحدث المقدس، الذي مكن المغرب من الاسترجاع السلمي لأقاليمه الصحراوية، يشكل ملحمة تاريخية منقوشة في ذاكرة الشعب المغربي. وقد قامت المملكة، وفقا لقرارات الجمعية العامة، بالتفاوض والتوقيع بتاريخ 14 نونبر 1975، مع إسبانيا، اتفاقية مدريد التي استعادت بموجبها أقاليمها الصحراوية، حيث تم إيداع هذه الاتفاقية في 18 نونبر 1975، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها 3458B بتاريخ 10 دجنبر 1975”.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أنه “بغض النظر عما قد يثيره ذلك من استياء لدى البعض، فإن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو قضية وحدة ترابية للمملكة المغربية، وليس بقضية تصفية الاستعمار”.
وأكد هلال أنه “أيضا من خلال اتفاقية مدريد، وضعت المملكة نهاية لاستعمار صحرائها ومكنت من عودتها إلى الوطن الأم بشكل نهائي، في احترام تام لميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.
