24 ساعة ـ متابعة
افتتحت اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر بمراكش أشغال المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي طيلة ثلاثة أيام بمراكش من تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني والإنتربول. بالتنسيق مع الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، التابعة لمجموعة الدول السبع. وبمشاركة مندوبين من 75 دولة ومنظمة.
المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية الناشئة الذي يستمر يومين. يبحث التهديدات المتغيرة، وأساليب وتقنيات وإجراءات الاقتناء المتبعة من الجهات من غير الدول، والأعمال الإرهابية المرتكبة في الآونة الأخيرة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات وتقنيات كشفها ومنعها والتخفيف من حدتها.
كما يتبادل حوالي 200 مندوبا يمثلون أجهزة إنفاذ القانون والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية. والأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعات الكيميائية. الاطلاع على الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الأمن طيلة فترة حياة المواد الكيميائية المستخدمة لأغراض جنائية.
في هذا الصدد، وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على خطورة التهديدات الكيميائية على أمن الوطن والمواطنين.
كما عاشت دول كثيرة العديد من الأحداث الإرهابية. باستعمال المواد الكيميائية والبيولوجية مذكرا بأحداث 2003 و 2007 و 2011 بالمغرب والتي كان لها أثر نفسي واقتصادي واجتماعي.
إقرأ أيضًا
للإشارة فإن المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية الناشئة. هو كناية عن شبكة دولية تضم خبراء يعملون معا لمواجهة التهديد الذي تمثله الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات.
أعضاؤه، وهم خبراء متخصصون في مجال الأمن الكيميائي. يتبادلون أفضل الممارسات.
ويبحثون عن سبل جديدة تكفل درء هذه التهديدات. والتعاون القائم بينهم يشجع النقاشات وتنفيذ أنشطة مشتركة تشمل مختلف مجالات خبراتهم.
المجلس العالمي الذي أُطلق في عام 2018 يتشارك قيادتَه الإنتربول ووزارة الأمن الداخلي (DHS). ووكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع (DTRA). ومكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة.
كما يعمل بالتعاون بالشراكة مع مجموعة السبع دول العالمية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل.
ويتلقى دعما إضافيا من وزارة الشؤون العالمية الكندية ووزارة خارجية الولايات المتحدة.
