الرباط-متابعة
أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الأربعاء، أن فتح ورش توطيد النصوص القانونية يهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية في شموليتها.
وأوضح حجوي، في كلمة بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أنه تم العمل على إعداد إطار منهجي عملي لتوطيد النصوص القانونية، يبرز الحيثيات والأهداف المتوخاة من هذه العملية، والقواعد والطرق التقنية والعملية التي يستحسن اتباعها من لدن القطاعات الوزارية، مبرزا أنه تم، في دفعة أولى، إعداد ما يفوق 20 نصا موطدا بالصيغة العربية.
وأضاف أن عملية التوطيد ستتواصل لتشمل عددا أوفر من النصوص المعيارية الأساسية الكثيرة الاستعمال، لافتا، في هذا الصدد، إلى أنه تم إحداث نافذة خاصة بالنصوص الموطدة بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، تمكن من الاطلاع على هذه النصوص في صيغة (PDF)، وكذا إجراء تقنيات البحث داخل النص الموطد لضمان الاستغلال الأمثل لهذه النصوص.
وفي ما يتعلق بمسألة تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية، شدد السيد حجوي على أن الأمانة العامة للحكومة توليها أولوية فائقة، باعتبارها عملية ضرورية وملحة، الهدف منها جعل المنظومة القانونية مسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومواكبة للسياسات العمومية الأفقية والقطاعية.
إقرأ أيضًا
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن عملية تحيين النصوص القانونية هي “عملية مستمرة في الزمن ومطردة، تندرج في السيرورة العادية للإنتاج التشريعي والتنظيمي”، مسجلا أن “النسبة الأهم من النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتم إعدادها والمصادقة عليها تندرج في إطار التحيين. وهذا الأمر، شاهد على حيوية منظومتنا القانونية وتفاعلها مع المد الإصلاحي الذي تشهده بلادنا”.
من جهة أخرى، أبرز حجوي حرص الأمانة العامة للحكومة على تجديد الشراكة مع المعهد العالي للقضاء، من خلال تنظيم، في شهري أكتوبر ونونبر 2023، ورشات تكوينية متخصصة موجهة للأطر القانونية المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية، تتطرق لموضوع “تجويد النصوص القانونية”.
وسجل أن هذه المبادرة “لاقت استحسانا كبيرا من لدن القطاعات الوزارية غداة الشروع في تطبيقها السنة الماضية”، موضحا أن البرنامج التكويني برسم السنة الجارية، الذي يشمل 24 يوم تكوين، يستهدف ما يقارب 70 إطارا قانونيا، من بينهم 50 إطارا ينتمون إلى 12 قطاعا وزاريا.
وشدد على أن الأمانة العامة للحكومة ستواصل انفتاحها على محيطها الإداري والمؤسساتي بتوسيع عرضها في مجال صياغة النصوص القانونية، ليشمل، مستقبلا، عددا أوفر من الأطر القانونية المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية.
وأشار إلى أن المستوى المتطور للرقمنة داخل المؤسسة ساهم في تحسين خدمة النشر الاستباقي لمشاريع النصوص القانونية بغية استشارة العموم في شأنها، مبرزا أن الأمانة العامة للحكومة، منذ تاريخ دخول المرسوم المتعلق بإحداث هذه الخدمة حيز التنفيذ، تمكنت من نشر 255 مشروع نص قانوني على موقعها الإلكتروني، منها 132 مشروع قانون و78 مشروع مرسوم و45 قرارا.
وفي ما يتعلق بالميزانية الفرعية برسم سنة 2024، أوضح السيد حجوي أن “ميزانية الأمانة العامة للحكومة عرفت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الجارية يقدر بـ 2,85 في المائة، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة استكمال تنفيذ مخطط العمل المعد لتنزيل استراتيجيتها”.
