24 ساعة – متابعة
قرر اليوم الجمعة الإتحاد الأوروبي، منح الضوء الأخضر، لاستئناف القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، يوم الأربعاء 29 شتنبر الماضي والقاضي بإلغاء اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، بعد أن تقدمت جبهة ”البوليساريو” الانفصالية بطعون ضد دخول المنتجات القادمة من الصحراء المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.
ومنح القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء الأوروبي المكلف بالتنمية، مهلة تستمر زمنية محددة في قرابة شهر، وبالضبط إلى غاية 16 دجنبر المقبل لتقديم الاستئناف أمام المحكمة الأوربية ويمكن استئناف الحكم الصادر لدى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئة في المؤسسة، في غضون شهرين وعشرة أيام.
وفي نفس السياق أكد وزير الخارجية المغربي ونظيره الأوروبي، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ، جوزيف بوريل، بعد صدور الحكم “لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى”.
