حوراء استيتو -الرباط
جدد الاتحاد المغربي للشغل تنديده بالفراغ السياسي على المستوى الحكومي، بما يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي الذي مازال يعيش تأثيرات القرارات التي وصفها بـ” اللاشعبية” للحكومة المنتهية صلاحيتها.
وأوضحت النقاب أن هذه القرارات تخص الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الجماهير الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي.
وطالبت النقابة في بيان توصلت به صحيفة 24″ ساعة” الإلكترونية بضرورة استعجالية الاستجابة للمطالب الاجتماعية.
واعتبرت في هذا السياق” أن أي حكومة منتظرة لا تلبي المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولا تعيد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية، لا يمكن أن تحظى بثقة الطبقة العاملة المغربية ومنظمتها النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل”.
وثمن الاتحاد المغربي للشغل عودة المغرب القوية لمكانته الطبيعية والتاريخية داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا “مواصلته للعب أدواره التاريخية وسط الحركة النقابية لإفريقيا ومجتمعها المدني خدمة لقضايانا الوطنية والمصالح المشتركة للطبقة العاملة الإفريقية.
