تمكنت مصالح الدرك الملكي في إحدى نقط التفتيش بجهة الداخلة من توقيف شاحنتين محملتين بأسماك مجهولة المصدر قدرتها المصادر في قرابة 45 طنا .
وأفادت مصادر مهنية مطلعة من ميناء الداخلة أن مصالح الدرك الملكي بالنقطة الكيلومترية 40 شرق شمال الداخلة قد تمكنت في إطار مراقبة عمليات نقل المصطادات السمكية الغير قانونية و الغير مصرح بها من إيقاف شاحنتين محملتين بأسماك مختلفة مجهولة المصدر، يسبب عدم توفرهما على أوراق ثبوتية وتجاوز القدر المسوح به على مستوى الحمولة ، حيت قامت المصالح بإرجاع الشاحنتين إلى ميناء الداخلة و تبليغ الوكيل العام للملك بالنازلة و محتوى الشاحنتين ، فكانت أوامره بضرورة قيام مندوبية الصيد البحري بالداخلة بالعمل المنوط بها من مراقبة المصطادات و تحرير محاضر بالواقعة .
و بعد استدعاء مصالح مندوبية الصيد البحري إلى الميناء لمعاينة الشاحنتين المحجوزتين، تكتل التجار و امتنعوا عن فتح أبواب الشاحنتين أمام المراقبين تحت ذريعة أن الأسماك ستتعرض للاتلاف بعد أن تفقد جودتها ، كما أن أحدهم هدد بحرق نفسه ، مما جعل معظم السلطات المتواجدة من درك و شرطة و مندوبية الصيد البحري و مندوبية الصيد و النيابة العامة ، المشتركين في عملية معاينة المخالفة في وضع محرج مخافة تكرار سيناريو الحسيمة ، حيت وقفت السلطات تسجل المصادر، تراقب الوضع بدقة مع الاحتياط الشديد و خوفا من أي إجراء قد يؤدي إلى حوادث مماثلة لحادث الحسيمة ، لكن المقايضة والخضوع تعلق المصادر المهنية، سيمسّ هيبة الدولة في تطبيق القانون و سيفتح شهية كل المخالفين لمساومات مماثلة مستقبلا خصوصا بعد أن سمحت السلطات للشاحنتين بالمغادرة.
يذكر أن ظاهرة تهريب الثروة السمكية قد استفحلت بالمنطقة رغم الرقابة الصارمة التي تفرضها المصالح المختصة في غياب التنسيق و تعميم المعلومة الصحيحة ، لوضع حد لعمليات التهريب المتتالية بعد أن طورت عصابات متخصصة أساليبها في تهريب كميات كبيرة من المصطادات السمكية و خاصة الأصناف الثمينة منها ، بعد تشديد الرقابة من جميع الجهات .
إقرأ أيضًا
