راسلت المقاولات الصغرى والمتوسطة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل حمايتها من الإفلاس. وتقدمت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا بعريضة، موقعة، إلى رئيس الحكومة، بمناسبة إعداد مشروع موازنة العام المقبل 2019، واستغربت من عدم الأخذ سوى بمطلب واحد لدى إعداد مشروع قانون المالية لعام 2019، ويتعلق بالإعفاء من الغرامات الناجمة عن التأخر في سداد الضرائب.
وتحدثت العريضة عن “وجود صعوبات في الحصول على التمويل لتسيير أعمالها، واستخلاص مستحقاتها من الشركات الحكومية والخاصة، فضلا عن صعوبة الاستفادة من الصفقات العمومية، وخضوعها لضرائب غير ملائمة”.
وطالبت الكونفدرالية برفع سقف القروض الصغيرة، التي تمنحها جمعيات القروض الصغيرة، وإنشاء صندوق حكومي من أجل شراء الديون المترتبة على الشركات الصغيرة جدا، للمساعدة في تقليص آجال أداء الديون.
وكان الملك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، يوم 20 غشت الماضي، انتقد تماطل أداء الإدارات العمومية لما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات.
وقال الملك إن “التأخير قد يؤدي إلى إفلاس المقاولات، ما يعني فقدان مناصب شغل”، وتساءل، “كيف نريد أن نعطي المثال إذا كانت إدارات مؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن؟”.
ودعا الملك إلى وضع سياسة جديدة لإدماج القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، وتكوين، وتغطية اجتماعية، ودعمها للتكوين الذاتي، وخلق المقاولات.
وقبل أيام، راسل وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، المؤسسات العمومية لحثها على الالتزام بآجال الأداء.
وقال بنشعبون، في مراسلة وجهها إلى المؤسسات، والمقاولات العمومية: “إن التتبع الذي تقوم به المصالح المختصة لهذه الوزارة، أبان عن عدم احترام بعض هذه المؤسسات، والمقاولات العمومية لآجال الأداء، وذلك على الرغم من توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية”.
ودعت المراسلة المؤسسات، والمقاولات العمومية لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها.
