24 ساعة-متابعة
أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن الإقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3.8% خلال سنة 2024، مقارنة بنسبة 3.7% في 2023، مستفيدا من الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 4.5%، في حين شهد القطاع الفلاحي انخفاضاً بـ4.8%.
وجاء هذا النمو في ظل تحديات كبيرة، منها ارتفاع معدلات التضخم وتزايد حاجات التمويل، مع بقاء الطلب الداخلي الدافع الرئيسي للنمو.
من حيث القطاعات، تراجع القطاع الأولي الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري بنسبة 4.5%، بسبب انخفاض النشاط الفلاحي بـ4.8%، وتباطؤ الصيد البحري من 6.9% إلى 2.6%.
أما القطاع الثانوي فشهد تحسنا ملموسا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بـ4.2% مقابل 0.8% في العام السابق، مدعوماً بارتفاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% بعد تراجع في 2023، إلى جانب نمو البناء بـ5%، والصناعات التحويلية بـ3.3%، والكهرباء والماء بـ2.6%.
في القطاع الثالثي، لوحظ تباطؤ طفيف في النمو من 5% إلى 4.6%. وقد شهدت أنشطة الفنادق والمطاعم تراجعاً إلى 9.6% بعد ارتفاع كبير العام السابق، بالإضافة إلى تباطؤ في البحث والتطوير وخدمات الإعلام والاتصال.
إقرأ أيضًا
في المقابل، تحسنت قطاعات النقل والتخزين (7.4%)، والخدمات المالية (7.3%)، والتجارة (4.1%)، والتعليم والصحة (6.6%)، بالإضافة إلى خدمات الإدارات العمومية التي زادت بـ4.1%.
وتماشيا مع هذه المعطيات، وارتفاع الضرائب على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 7.5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3.8%، محافظا على وتيرة نمو متوازنة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
