24 ساعة_متابعة
بهدف فسح المجال أمام الغرف المهنية للمساهمة الفعلية في إنعاش الاقتصاد، عبر العمل على تسهيل المساطر وتسريع وتيرة الموافقة على المشاريع، طالب الاتحاد العام للمقاولات بمنح هذه الأخيرة مجموعة من الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية، والتي تخص الجانب الاقتصادي.
وشدد بيان صحافي للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن الاختصاصات يجب أن تشمل منح الرخص التجارية، وإحداث الأحياء الصناعية والمجمعات الحرفية، وتنظيم الأسواق، والمساهمة في وضع ورسم الخريطة الاقتصادية، المحلية والجهوية، في إطار نفوذها الترابي.
وأوضحت هذه المنظمة أن مؤسسة الغرف المهنية لا تستطيع اليوم من خلال الاختصاصات القانونية المخولة لها أن تكون فاعلا حقيقيا في تطوير وعصرنة التجارة وتقوية تنافسيتها وإيقاف زحف المساحات الكبرى والمتوسطة وسط المدن، وفي دعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
كما أكد ذات المصدر، أن الغرف المهنية والحرفية ليس بمقدورها المساهمة في خلق مجمعات وقرى حرفية ومهنية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء تمثيلية الغرف من مجموعة من المؤسسات كالمجالس الإقليمية والجهوية.
ودعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى ضرورة فتح حوار جاد مع جميع الجهات المسؤولة، من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الصيد البحري وجامعات الغرف المهنية والبرلمان بمجلسيه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل المطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للغرف، وإعطاء هذه المؤسسة الصلاحيات القانونية التي ستمكنها من القيام بدورها الحقيقي في تطوير ودعم جميع الأصناف المهنية وإنعاش الاقتصاد الوطني
