24 ساعة-متابعة
أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للمهندسين، من خلال إضراب عن العمل في القطاع العام أيام 28 و29 ماي، و11 و12 و25 و26 يونيو 2025، كما تمت برمجة وقفات احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يومي الخميس 29 ماي و26 يونيو 2025، ابتداء من الساعة 11 صباحا، إلى جانب تأجيل موعد المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد.
وجاء في بلاغ صادر عن لجنته الإدارية، توصلت “24 ساعة”، بنسخة منه، أن اللجنة الإدارية وبعد اجتماعها الأربعاء الماضي، قررت تثمين نجاح المحطات النضالية السابقة التي خاضها المهندسون، محملة الحكومة كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع المهندسات والمهندسين، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرة إلى أن “سمعة الهندسة الوطنية تشهد تراجعا خطيرا”.
وأكدت اللجنة الإدارية، في ذات البلاغ، عزمها على الاستمرار في الضغط والتعبئة من أجل دفع الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ خلاصات الحوار الاجتماعي الأخير، وفتح حوار مباشر مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بشأن مطالبه، وفي مقدمتها، إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركين بين الوزارات، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، وكذلك إقرار قانون ينظم ممارسة المهنة الهندسية لحماية الهندسة الوطنية.
وعلى مستوى التنظيم الداخلي، قررت اللجنة الإدارية تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد إلى أيام 21 و22 و23 نونبر 2025، مع تحديد 30 شتنبر المقبل كآخر أجل لعقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين.
ودعت اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر إلى الانعقاد يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، عبر تطبيق “زوم”، كما حث البلاغ الفروع القطاعية والمحلية التي لم تنتخب مؤتمريها بعد، على الإسراع ببرمجة جموع عامة لتجديد مكاتبها وانتخاب المؤتمرين.
ومن جهة أخرى، أوصى الاتحاد بمواصلة التواصل مع الفرق البرلمانية ومختلف الأطراف المعنية بالترافع حول الملف المطلبي، داعيا في ختامه كافة المهندسات والمهندسين والفروع التنظيمية إلى الالتفاف حول الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والتعبئة لإنجاح البرنامج النضالي المقرر، وتحقيق المطالب المشروعة.
كما جددت اللجنة الإدارية للاتحاد، في ختام بلاغها، تنديدها الشديد بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والضفة، والهجمات العدوانية على دول المنطقة، مستنكرة عجز المنتظم الدولي وصمت الأنظمة العربية، وداعية إلى إلغاء جميع اتفاقيات التطبيع مع هذا الكيان “المجرم”.