عماد المجدوبي-الرباط
دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وزارة الداخلية إلى الشروع في مراجعة القوانين الانتخابية خلال ما تبقى من ولاية الحكومة الحالية، بهدف “الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
وفي تصريح لها خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حثت النائبة عن الفريق، فاطمة سيدة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على الاستفادة من الوقت المتبقي في الولاية الحالية لتفعيل المراجعات الضرورية للقوانين الانتخابية. كما طالبت بتسريع عملية نقل الاختصاصات والموارد البشرية من المركز إلى الجماعات الترابية.
وأكدت سيدة في كلمتها أهمية الإعداد الجيد لقضايا التقطيع الترابي والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات والجهات والمجالس الإقليمية. وأضافت أن الممارسة الفعلية أظهرت العديد من الثغرات في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ما يتطلب إعادة النظر فيها لضمان تدبير فعال للشأن المحلي.
إقرأ أيضًا
وفي السياق نفسه، طالب الفريق الاستقلالي بضرورة تكثيف الجهود لزيادة الموارد المخصصة للجماعات الترابية، ونقل الاختصاصات على المستوى المحلي، فضلا عن تفعيل الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للمجالس الترابية.
واعتبر الفريق أن تسريع عملية الجهوية المتقدمة، بالتوازي مع اللامركزية الفعلية، يعد من أكبر التحديات التي يجب مواجهتها، ليتمكن الجميع من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.
كما شدد الفريق على أهمية تعزيز التنمية المحلية من خلال تقوية الموارد المالية للجماعات الترابية، مبرزا أن تحسين الخدمات المحلية يتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة، بما في ذلك زيادة المناصب المالية المخصصة للتوظيف.
وفي الختام، دعا الفريق إلى إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يخضع له موظفو الجماعات الترابية، من أجل وضع نظام أساسي يتماشى مع خصوصيات الوظيفة العمومية وطبيعة المهام المنوطة بهذه المؤسسات المنتخبة.
