24 ساعة – متابعة
نبهت النائبة البرلمانية ليلى أحكيم عن الفريق الحركي بمجلس النواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الى معاناة قاطني المناطق القروية والجبلية بسبب موجة البرد القارس، بحيث أن هذه الظروف المناخية التي تتسم بتساقط الامطار والثلوج تؤدي في الغالب الى الانقطاع المؤقت عن الدراسة، بسبب صعوبة التنقل وخطورة المسالك.
وأوردت ذات النائبة في تعقيب لها خلال جلسة مساءلة الوزير أن العديد من الأقسام لا تتوفر على شروط وحطب التدفئة، وبالتالي، فإن التساؤل المطروح ينصب على موقع التلاميذ والمدرسة، ضمن المجهودات التي تقوم بها لجن اليقظة والتتبع على المستوى الإقليمي والجهوي.
وطالبات البرلمانية الوزير امزازي بالكشف عما تحقق منذ بداية جائحة كورونا، بخصوص اعتماد التعليم عن بعد، ما هو مستوى التقدم الذي أحرزته الوزارة في هذا الصدد؟ هل تمكنت الوزارة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين من إيجاد بنية تحتية تكنولوجية في المدن والقرى، لتسهيل التواصل عن بعد؟
واكدت أحكيم أن هذا القطاع لازال يعاني من مجموعة من الاختلالات، ترتبط أساسا بالتمويل، فرغم أن ميزانية القطاع تشكل قرابة 22% من الميزانية العامة، فإنها غير كافية لتطبيق برامج الوزارة، بحيث أن هناك مثلا نسبة مهمة تناهز 60 في المائة من المدارس العمومية لا تتوفر على الحد الأدنى من البنية التحتية، مثل الإنارة والمراحيض. وتتفاقم هذه الوضعية في العالم القروي، بشكل كبير. وكذلك مشكل الخصاص في الموارد البشرية، الذي سيتفاقم حتما في السنوات المقبلة، لأن آلاف أطر التدريس والأطر التربوية ستحال على التقاعد في كل سنة، ولا يتم تعويضها. بالمناسبة نتساءل معكم السيد الوزير عن الأسباب الكامنة وراء الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون وحاملو الشهادات، وهل تعتزمون تدشين حوار معهم، كما نرجو منكم اطلاعنا على سير الامتحانات التي جرت مؤخرا بالنسبة لأطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما بسبب المزاعم التي تضرب في مصداقيتها.
إقرأ أيضًا
وطالبت أحكيم من الوزير امزازي بالكشف عن مآل منصب مدير إقليمي للتربية والتكوين بإقليم الناظور، حيث لازالت المديرية الإقليمية تعيش وضعية تتمثل في شغور منصب مدير إقليمي لما يقارب الخمس سنوات، وقد نظمت وزارتكم مباريات لانتقاء مدير جديد، لكن لم يتم الإفراج عن نتائجها لحدود الآن.
من جهة اخرى سجلت النائبة البرلمانية عن اقليم الناظور عدم تنزيل اللغة الامازيغية التي حسمها دستور المملكة، ولاسيما في الفصل الخامس منه، وزكاها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وكذلك مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. بالإضافة إلى عدم تنزيل استعمال اللغات الأجنبية بهدف تنمية قدرات التلميذ على التواصل، وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب.
