الدار البيضاء-أسماء خيندوف
خصص البنك الأوروبي للاستثمار تمويلات جديدة للمغرب بقيمة 500 مليون يورو خلال عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 56% مقارنة بعام 2023. و تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج شامل لإعادة الإعمار عقب زلزال 8 شتنبر 2023 الذي شهدته منطقة الحوز.
وشملت هذه التمويلات ثلاثة عقود قروض منفصلة، تم توقيعها في أكتوبر الماضي مع وزارة المالية المغربية، بحضور ممثلين عن وزارات التربية الوطنية والتجهيز والصحة، حيث تهدف هذه القروض إلى إعادة تأهيل المدارس بقيمة 200 مليون يورو، والمستشفيات بقيمة 70 مليون يورو، وشبكات الطرق بقيمة 230 مليون يورو في المناطق المتضررة.
شراكة طويلة الأمد واستثمارات قياسية
منذ انطلاق أنشطته في المغرب عام 1979، بلغت الاستثمارات الإجمالية للبنك الأوروبي للاستثمار في البلاد حوالي 10.4 مليار يورو حتى نهاية 2024. ويعد البنك شريكا استراتيجيا للمغرب منذ أكثر من 45 عاما، حيث يدعم تطوير وتنفيذ مشاريع رئيسية في قطاعات حيوية مثل الزراعة، التعليم، الصحة، النقل، الطاقة المتجددة، والمياه والصرف الصحي.
و على خلفية أزمة كوفيد-19، ضخ البنك أكثر من 2.1 مليار يورو في الاقتصاد المغربي لدعم مشاريع تنموية. كما تم تسجيل أعلى مستوى للتمويل في عام 2020 بقيمة 617 مليون يورو، استجابة لتداعيات الأزمة الصحية.
إقرأ أيضًا
آفاق 2025.. التزامات متجددة
أكد البنك الأوروبي للاستثمار التزامه بمواصلة دعمه للمغرب في عام 2025، وتشكل حزمة التمويل الأخيرة البالغة 500 مليون يورو، الدفعة الأولى من قرض إجمالي قدره مليار يورو مخصص لإعادة بناء البنية التحتية العامة في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي نفس السياق، يجري البنك مفاوضات مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بشأن اتفاق تمويل بقيمة 300 مليون يورو. و يهدف هذا الاتفاق إلى دعم برنامج استثماري يمتد بين 2024 و2033، يركز على تحديث 1,200 كيلومتر من الطرق السريعة، ما يعادل نحو ثلثي الشبكة الوطنية.
ومن جهة أخرى، يدرس البنك الأوروبي للاستثمار شراكة جديدة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإطلاق برنامج استثماري طموح يهدف إلى توسيع وتعزيز البنية التحتية الكهربائية في المغرب. و يركز البرنامج على دمج الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الشبكة الوطنية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع تعزيز الاستدامة والموثوقية.
و تعكس هذه التمويلات المتزايدة التزام البنك الأوروبي للاستثمار بتعزيز التنمية المستدامة في المغرب ودعمه للمشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات السكان وتساهم في إعادة الإعمار والتطوير.
