سناء الجدني – الرباط
دخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على خط قرار الحكومة رفع الدعم الموجه للمركزيات النقابية، من وذلك بهدف تحديد المعايير المعتمدة لدعم النقابات، وأنواعه وقيمته وقيمة الزيادة المقررة في اتفاق الحوار الاجتماعي المبرم بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية، ومنظمتين مهنيتين للمشغلين، نهاية شهر أبريل الجاري.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجه إلى رئيس الحكومة، أكد فيه أنه لم يرد في بنود الاتفاق في صيغته المنشورة بصريح العبارة قيمة الدعم الموجه إلى المركزيات النقابية، في الوقت الذي تم فيه تسريب خبر الزيادة في الدعم بنسبة ثلاثين بالمائة في الجرائد، وتأكيده في كلمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأكد إبراهيمي، بالدعم المقدم للمركزيات النقابية والذي سبق إقراره في اتفاق فاتح غشت 1996، حيث تم التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص المخصص للتكوين.
