24 ساعة-متابعة
يستعد المغرب لتفعيل آلية جديدة للتأمين العمومي المكمّل للتصدير، ابتداء من فاتح يونيو 2025، بهدف تعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الناشئة، لا سيما الإفريقية والشرق أوسطية، التي تعد محفوفة بالمخاطر وغير مغطاة بشكل كاف من قبل مؤسسات التأمين التقليدية.
وتم الكشف عن تفاصيل هذه الآلية، يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري بالدار البيضاء، خلال لقاء حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.
وتسعى هذه الآلية، الممولة من صندوق عمومي خاص بقيمة 100 مليون درهم، إلى تمكين الشركات المغربية من تأمين صادرات قد تصل إلى 7.5 مليارات درهم سنويا، مع اعتماد تسعيرة مرنة تتماشى مع طبيعة كل بلد مستهدف.
وأوضح رياض مزور أن النظام الجديد يمثل “رافعة استراتيجية لحماية المقاولات المغربية وتعزيز تموقعها الدولي، خاصة في الأسواق الناشئة”، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي لسد فجوة في منظومة التغطية التأمينية وتوسيع قاعدة الزبناء الدوليين لـ”صُنع في المغرب”.
من جهته، أبرز عمر حجيرة أن هذا البرنامج يندرج ضمن خارطة طريق تطوير التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، ويرمي إلى “مواكبة الشركات الوطنية في اختراق أسواق جديدة واعدة، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي”.
إقرأ أيضًا
ويرتكز هذا النظام على دراسة أنجزت بالتعاون مع الجمعية المغربية للمصدرين، كشفت أن غالبية المقاولات تركز على أسواق ذات مخاطر منخفضة مثل أوروبا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في حين تظل الوجهات الإفريقية والشرق أوسطية غير مستغلة بشكل كافٍ.
وستغطي الآلية في مرحلتها الأولى المخاطر السياسية والتجارية المرتبطة بالزبناء العموميين والخواص في 15 دولة إفريقية تم تصنيفها كأولوية.
ويشرف على تدبير هذا النظام شركة “أتلانتيك ري” (الاسم الجديد للشركة المركزية لإعادة التأمين)، التي ستتولى أيضا مهام إعادة التأمين، بتنسيق مع فاعلي القطاع التأميني.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن كل درهم يستثمر في هذه الآلية يُمكن أن يحقق ما يصل إلى 75 درهماً من الصادرات الإضافية، مما يعزز مكانة المغرب كمصدر صاعد في الساحة الدولية.
