24ساعة-متابعة
جدد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) التأكيد على توصيته بشأن تجميع حصة أسهم التجاري وفا بنك في المحافظ، محددا السعر المستهدف في 445 درهما، وهو ما يعادل زيادة قدرها 11,5 في المئة مقارنة بالسعر المحدد في 10 مارس.
وأورد مركز الأبحاث في مذكرته “Flash – Company update” أن الخبراء المختصين استخدموا طرق ا مختلفة لتقييم التجاري وفا بنك، على غرار المقارنات وتحيين النتيجة الصافية لحصة المجموعة ونموذج خصم الأرباح (DDM)، لتشير النتيجة إلى سعر مستهدف محدد في 445 درهما، أي بزيادة قدرها 11,5 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوقعات المنقحة المقترحة تعزى إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 3,1 في المائة ليصل إلى 27,1 مليار درهم تحت تأثير ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 2 في المئة ليصل إلى 17,7 مليار درهم، شاملا استقرار هامش الفائدة بالمغرب عقب رفع تكلفة إعادة تمويل البنك، ارتباطا برفع سعر الفائدة الرئيسي والأداء الجيد لهامش الفائدة على الصعيد الدولي، خاصة في تونس ومصر.
وأخذا في عين الاعتبار النتائج السنوية التي تهم سنة 2022 والتي نشرها التجاري وفا بنك مؤخرا، يتوقع مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” تحسن هامش العمولات بنسبة 9 في المئة، مدفوعا بالأساس بنشاط التجزئة، وانخفاض نتيجة معاملات السوق بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 3 مليارات درهم نتيجة أثر الرفع المحتمل في سعر الفائدة الرئيسي والتي من المقرر أن يتم تسويتها بحلول نهاية السنة.
وفي ما يتعلق بالنتيجة الخام للاستغلال بالبنك، يتوقع محللو المركز ارتفاعا بنسبة 1,4 في المئة لتصل إلى 14,8 مليار درهم، بما في ذلك ارتفاع مصاريف الاستغلال العامة بنسبة 5,4 في المئة، بعد الانخفاض الحاد لمعامل الاستغلال خلال السنتين الماضيتين.
إقرأ أيضًا
وعلاوة على ذلك، يتوقع مركز الأبحاث انخفاضا طفيفا في تكلفة المخاطر بنسبة 2,5 في المئة لتصل إلى 3,1 مليار درهم، مفسرا هذا الأداء بشبه ركود في تكلفة مخاطر المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وقدرة الشركات الكبرى على الصمود ومرونتها. ومن المتوقع أن تصل تكلفة مخاطر نشاط التجزئة إلى مستوى معياري.
وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع أن تعرف تكلفة المخاطر في بعض البلدان مثل الكونغو والسنغال وكوت ديفوار تطبيعا تدريجيا، كما ي رتقب إيلاء اهتمام خاص لتونس نظرا إلى السياق الاقتصادي.
ويتوقع خبراء مركز الأبحاث ارتفاع النتيجة الصافية لحصة المجموعة بنسبة 2,6 في المئة لتصل إلى 6,2 مليار درهم، وارتفاع توزيعات أرباح السهم لتصل إلى 16 درهما برسم سنة 2023 (مقابل 15,5 درهما برسم سنة 2022)، أي بنسبة تعويض مقدارها 79,5 في المئة.
وفي سنة 2024، يتوقع مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” تحسن الناتج البنكي الصافي بنسبة 6,1 في المائة ليصل إلى 28,8 مليار درهم، ويعزى ذلك أساسا إلى تسارع وتيرة نمو هامش الفائدة. ومن جانبها، من المتوقع أن تسجل النتيجة الصافية لحصة المجموعة ارتفاعا بنسبة زائد 6,9 في المئة، مستفيدة من الأداء الجيد للنشاط التجاري واستمرار تخفيف تكلفة المخاطر.
