الرباط-قمر خائف الله
تلقى بنك المغرب مراسلة من التجمع العالمي الأمازيغي، موجهة إلى عبد اللطيف الجواهري، تطالبه بـالعمل على إدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية، باعتبارها لغة رسمية للدولة الى جانب اللغة العربية وفقا للدستور المغربي.
وجاء في مراسلة التجمع العالمي الأمازيغي أنه “بمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم في تجاهل وإقصاء كلي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي”.
وأضاف التنظيم الامازيغي إن “استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما يسير عكس الإرادة الملكية التي ما لفت جلالته يؤكد عليها منذ خطاب أجدير التاريخي ب 17 اكتوبر وصولا الى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيم جلالته للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها”.
وتابع المصدر ذاته”أن قرار ترسيم السنة الأمازيغية يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية ما يؤكد العناية التي يوليها صاحب الجلالة للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيًا للهوية المغربية الاصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة””.
وفي الأخير طالب التجمع العالمي، والي بنك المغرب بالعمل على إدراج اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، احتراما للدستور، القانون التنظيمي والإرادة الملكية السامية على حد تعبيرها.
