الدار البيضاء-متابعة
تعيش محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، هذه الأيام على صفيح ساخن، في ظل التحقيقات التي طالت عددا من الموظفين والسماسرة المتورطين في ملف الفساد والتدخل لدى هيأة الحكم لاستصدار أحكام مقابل رشاو.
وحسب مصادر مطلعة على الملف ، فإن طوق من السرية ضرب على الأبحاث وعن عدد الموقوفين من السماسرة، بينما فسر اختفاء موظفين من محكمة الاستئناف بخضوعهم لتحقيقات مرتبطة بالملف نفسه، ناهيك عن حديث عن إيقافات همت عددا من المشتبه فيهم من السماسرة والمتدخلين الذين وضع عددهم منهم رهن الحراسة النظرية، ضمنهم موظف باستئنافية البيضاء، ومن المحتمل أن يحالوا، يوم غد الخميس، على الوكيل العام بعد أن قرر، اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم على خلفية التصريحات التي أفادوا بها لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وربطت مصادر متطابقة الأبحاث الجارية بالمسطرة المرجعية المتعلقة بالملف، والتي تفجرت في متم يوليوز الماضي، وشكلت حينها زلزالا صيفيا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إذ مثل بموجبها أمام الوكيل العام للملك، 29 متهما ضمنهم قضاة ومحام وأمنيون وسماسرة وموظفان مع صدور قرار الحفظ في حق متهمة، وتعميق البحث مع قائد، وهي القضية المرتبطة أساسا بنتائج الأبحاث في ملف نائب وكيل للملك، الذي يقضي عقوبة سجنية بخمس سنوات.
