سناء الجدني – الرباط
في الوقت الذي تؤكد مختلف النصوص القانونية بأن عملية التشطيب تبقى مسألة عادية، لاعتبارات نظمها القانون، اختار حزب العدالة والتنمية منطق الصدام في مواجهة وزارة الداخلية التي سلكت مختلف المساطر القانونية والقضائية في هذه ااعملية، التي بكل تأكيد شملت العديد من الاشخاص المسجلين وليس فقط عبد العالي حامي الدين والسكال أو غيرهم.
وبات عبد العالي حامي الدين مهددا بعدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة، وهو الذي كان من أبرز المرشحين المقترحين على قيادة حزب العدالة والتنمية في دائرة سيدي سليمان التي سيترشح فيها أيضا القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي.
وبينما يخوض محامون من العدالة والتنمية معركة الساعات الأخيرة من أجل انتزاع حكم قضائي يسقط القرار الأول، وذلك عقب تقديم طعن ضد الحكم الإداري، فإن مصادر عليمة تؤكد بأن عدم ترشح حامي الدين سيشكل ضربة سياسية قوية لمسار الرجل.
