أسامة بلفقير – الرباط
تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع له الثلاثاء، إلى التطورات المتصلة بوضعية الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية، على مستوى إقليم فكيك، وذلك إثر إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مُستغلي هذه الأراضي الفلاحية من ولوج هذه المنطقة.
وقال المكتب السياسي إنه إذ وقف عند الطابع الاستفزازي لهذه الخطوة الجزائرية، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا، فإنه يعتبر أن “المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك”.
في هذا الإطار، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن “تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، ويدعو الحكومة إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به”.
كما يدعوها إلى “مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صَــوْنِ حقوقها ومصالحها”.
