أسامة بلفقير – الرباط
أودعت المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، لدى مكتب المجلس مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الإعتداءات الجنسية، ووضع حد لهذه الجرائم البشعة التي باتت تقض مضجع الأسرة المغربية وتهدد المجتمع برمته.
ويرمي مقترح القانون إلى تعديل بعض فصول القانون الجنائي ذات الصلة، وذلك بغاية تشديد العقوبات في هذا الباب، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، ويتعلق الامر بتغيير وتتميم الفصول 484-485-486-487-488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497-499، و499-503.22 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، في اتجاه تحويل كل جرائم الإعتداء الجنسي أو محاولة الإعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة ، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات، على الأقل وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات.
ويقترح مقترح القانون تغيير عنوان الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي المعنون بـ”انتهاكات الآداب” إلى عنوان جديد وهو “في الإعتداءات الجنسية”، وتغيير عبارة “هتك عرض” الوارد في المادة 484 من القانون الجنائي بعبارة “الإعتداء الجنسي أو محاولة الإعتداء الجنسي”، ويقصد به حسب ما جاء في هذا المقترح، كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى.
