24 ساعة-متابعة
دعا التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التسريع بالتنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك خلال اجتماع عقدته النقابات بالمقر المركزي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بالرباط.
وجاء في البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع أن التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، يدعو جميع عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى الحضور وعدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقي كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى.
وأكد البلاغ على أن الشغيلة التعليمية خاضت حراكا احتجاجيا تاريخيا توج بتوقيع الاتفاقين السالفين، وإصدار مرسوم رقم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وقد تواصلت بعد ذلك اجتماعات اللجنة التقنية لتنزيل مقتضيات هذه الاتفاقات.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم في اجتماع 9 يناير 2025 الاتفاق على حلحلة عدد من الملفات الفئوية، وعلى رأسها ملف الزنزانة 10، حيث تم الاتفاق على منح خمس سنوات اعتبارية للأساتذة المرتبين في السلم 10 وترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية، مع احتساب السنوات التي تفوق ذلك كأقدمية في الدرجة الأولى.
إقرأ أيضًا
وأشار البلاغ، إلى أن النقابات تفاجأت بتراجع الوزارة بعد هذا الاجتماع، وتنصلها من التزاماتها، بل وانفرادها بدعوة اللجان الإدارية دون احترام مخرجات الاتفاق، وهو ما اعتبرته النقابات انقلابا على حقوق مكتسبة، وتماديا في سياسة الهروب إلى الأمام.
كما أكدت النقابات في بلاغها على رفضها المطلق للتعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية، خصوصا بعد لقاء 9 يناير 2025، مطالبة الحكومة والوزارة بتلبية كل المطالب المتفق حولها، من بينها التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين، مراجعة ساعات العمل، التعويض الخاص للمساعدين التربويين، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وتنفيذ المادة 77، وتمكين المكلفين خارج سلكهم الأصلي من التكوين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وسن نظام أساسي خاص بالمبرزين، وتسوية ملفات الأساتذة العرضيين وسد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، والدكاترة العاملين بقطاع التعليم، ومربيات التعليم الأولي، والمفتشين، والمهندسين، والتقنيين، وغيرها من الملفات.
كما أدانت النقابات ما وصفته بـ”انفراد الوزارة بالتأويل السلبي للمادة 81″ وإحالة الملف على اللجان الثنائية، مما يفاقم مظلومية أساتذة الزنزانة 10.
ودعت في هذا السياق عضوات وأعضاء اللجان الثنائية إلى رفض التوقيع على لوائح ترقيات مجحفة، وأكدت على ضرورة التأويل الإيجابي للمادة 81، واعتبار مخرجات اجتماع 9 يناير ملزمة وغير قابلة للتراجع.
وخلص البلاغ إلى تأكيد النقابات على التزامها بالعمل الوحدوي، ودعوتها الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في كافة المحطات الاحتجاجية المقبلة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وتحقيق العدالة والإنصاف داخل القطاع.
