24 ساعة-متابعة
حمّلت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الداعمة الذين فرض عليهم نظام التعاقد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية استمرار العمل بنظام التعاقد وتقييد حقوقهم المهنية.
وفي بيان صادر عنها استنكرت التنسيقية محاولات الوزارة وشركائها لتزييف الحقائق بشأن ملف التعاقد. مؤكدة أن النظام لا يزال قائمًا رغم الترويج لإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
اإقرأ أيضاً:نقابيون ينددون بالأحكام القضائية ضد أساتذة “التعاقد” في المغرب
كما اتهمت التنسيقية النقابات بـ”البيروقراطية المتواطئة” التي خذلت الجسم التعليمي، معتبرة أنها فشلت في الدفاع عن حقوقه، ووصفت ذلك بـ”فضيحة تاريخية”.
