24 ساعة-متابعة
أصدرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بلاغا شديد اللهجة، حملت فيه رئيس الحكومة المسؤولية عن تبعات تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وجاء في البلاغ أن المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة يوم 29 دجنبر 2024، تعرضت للتضييق والقمع من خلال محاصرة المشاركين ومنعهم من التعبير عن رفضهم لهذا القانون، الذي وصفته الجبهة بأنه محاولة لمصادرة حق الإضراب وليس تنظيمه، معتبرة أن المشروع يعكس خضوع الحكومة لتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يخدم مصالح رأس المال الريعي ويعمق التبعية الاقتصادية.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى تقليص نطاق هذا الحق من خلال حظر عدة أشكال من الإضراب مثل الإضراب التضامني والسياسي والدوري والفجائي، بالإضافة إلى تجريم الاعتصامات في أماكن العمل.
كما أوضحت الجبهة أن المشروع يمنح السلطة المحلية صلاحيات واسعة لتفريق الاحتجاجات بمقرات العمل وتحرير محاضر قانونية، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات جنائية وغرامات ثقيلة على النقابيين والمضربين، مقابل حماية ضعيفة للمشغلين والشركات الكبرى.
إقرأ أيضًا
و في سياق متصل، اتهمت الجبهة الحكومة بالانحياز الصريح لأرباب العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون يخلو من أي مقتضيات تحمي النقابيين أو تعزز دور المكاتب النقابية. واعتبرت أن الإجراءات التنظيمية المقترحة، مثل المدد الزمنية الطويلة للإعلان عن الإضراب والتي قد تصل إلى 60 يوما، تهدف بالأساس إلى تقييد قدرة العمال على ممارسة حقهم في الإضراب وتحويله إلى مجرد إجراء شكلي فاقد للفعالية.
و من جهة أخرى، وصفت الجبهة مشروع القانون بأنه عودة بالعمال المغاربة إلى الوراء، حيث يعيد إنتاج نصوص قانونية تعود إلى فترة الحماية الفرنسية، معتبرة أن تمرير المشروع يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المغربي ولتوصيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي ختام بلاغها، دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد الحكومة إلى التراجع عن المشروع وتنظيم حوار شامل وموسع يضم جميع الأطراف المعنية. وأكدت أن الإضراب حق يلجأ إليه العمال اضطرارًا للدفاع عن حقوقهم، وأن المصادقة على هذا القانون بصيغته الحالية لن تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل ستعمق التراجع الحقوقي والاجتماعي في البلاد.
