أسامة بلفقير – الرباط
- يبلغ طول الجدار الأمني، الذي يكتسي طابعا دفاعيا بحتا، حوالي 2700 كلم، تم بناؤه ما بين 1980 و1987، وهو يعد عامل سلم واستقرار وحصنا للوقاية من الأخطار التي تحدق بمنطقة الساحل والصحراء.
- اعتمدت الأمم المتحدة الجدار باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر العسكري الذي تضمنه الاتفاق العسكري لعام 1988 كجزء من مقترحات التسوية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن في قراره، بعد قبول الأطراف لها في 31 غشت 1988.
- تُعد المنطقة الموجودة شرق الجدار جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي وضمن السيادة المغربية. وقد تم وضعها تحت مسؤولية الأمم المتحدة سنة 1991، بهدف تيسير تطبيق مقتضيات وقف إطلاق النار من طرف بعثة المينورسو، وبالتالي فإن الجدار الأمني لا يمثل خطا حدوديا.
- لم يسبق أن تعرض الجدار الدفاعي قط لأي انتقاد في أي تقرير أو توصية صادرة من الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن خاصة، بل لم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يفيد أن الجدار غير شرعي.
- يُعد تواجد البوليساريو في المنطقة الموجودة شرق الجدار انتهاكا للاتفاق العسكري الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة. وسبق للمغفور له الملك الحسن الثاني بمجرد اكتشاف تسلل بعض العناصر المسلحة للبوليساريو إلى هذه المنطقة أن أحاط علما في 3 شتنبر 1991 الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، داعيا إياه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر ومشيرا إلى أن من حق المملكة المغربية اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ الأمن والسلم داخل حدودها.
