24 ساعة ـ متابعة
في ظل ما وصفته بـ “تقلبات العلاقات الدولية”، دعت لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان الجزائري، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الاستعداد الوطني لأي تطورات مستقبلية.
وتمثل هذا الدعوة توصية صريحة بضرورة تسريع تجهيز الملاجئ ومنشآت الحماية، وتكييف البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة أي أزمات محتملة.
تحديث البنية التحتية ومتطلبات التعبئة العامة
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية توصيات واضحة بضرورة توفير الوسائل اللوجستية وتحديث الطرق والمنشآت، بما يتلاءم مع متطلبات التعبئة العامة، خاصة في أوقات الأزمات أو الحروب.
وهذه الخطوة تعكس حضور وعي متزايد للنظام العسكري الجزائري، بأهمية الجاهزية الشاملة على المستوى الوطني، ليس فقط على الصعيد العسكري، بل يشمل ذلك البنية التحتية المدنية الحربية.
كما أن التركيز على تحديث الطرق والمنشآت يشير إلى إدراك بأهمية سهولة الحركة والتنقل في حالات الطوارئ، سواء لنقل الإمدادات أو لإجلاء السكان. و توفير الملاجئ وتجهيزها يمثل ضرورة إنسانية لضمان سلامة المواطنين في حال تعرض البلاد لأي تهديدات. ولتلائم متطلبات التعبئة العامة.
إقرأ أيضًا
