24ساعة-متابعة
أعلن نواب جزائريون عن نيتهم تقديم مشروع قانون يقضي بإلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية، والاقتصار من الآن فصاعدا على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية حصرا. يعتمد هذا المشروع المعنون بـ “مشروع قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية” على الأحكام الدستورية. التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للجزائر.
ويعتقد أنصار هذا الإجراء، الذين شجعتهم الأزمة الحالية مع فرنسا. أن هذا الإجراء يمثل خطوة حاسمة في الحفاظ على الهوية الأساسية للبلاد. وفي “تطهير النظام القانوني من بقايا السياسات الاستعمارية الفرنسية”.
وتأتي هذه المبادرة في سياق العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس، وهي جزء من مواجهة تؤكد من خلالها الجزائر رغبتها في التخلي تدريجيا عن استخدام اللغة الفرنسية لصالح العربية و”الإنجليزية”. ويحظى النص بدعم 39 نائبا من أصل 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، ويدافع عنه زكريا بلخير، العضو المنتخب في حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي.
ويشير أنصار هذه الحركة إلى أن إصدار الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية كان مقرراً كإجراء انتقالي بموجب مرسوم رئاسي صدر في 28 مايو 1964. ويقولون: “من غير المقبول أن يستمر هذا الوضع المؤقت. بعد أكثر من ستين عاماً من الاستقلال”.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من 23 مادة، إلى جعل نشر الجريدة الرسمية إلزاميا باللغة العربية فقط، مع السماح بالتوزيع الرقمي للنصوص باللغات الأجنبية الأخرى لأغراض المعلومات. ينبغي أن تنشر المعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر باللغة العربية، مصحوبة بملحق بلغة البلد الموقع أو باللغة الإنجليزية.
إقرأ أيضًا
ورغم أنه لم يتم تحديد موعد بعد لتقديم هذا النص رسميا إلى البرلمان. فإن هذا الإجراء يشكل جزءا من اتجاه واضح بين المؤسسات الجزائرية للحد من استخدام اللغة الفرنسية في الوثائق الإدارية والاتصالات الرسمية،. لصالح اللغة العربية، ومؤخرا، من الانجليزية.
