24 ساعة-متابعة
أدانت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) ما وصفته بـ”القمع اللا هوادة فيه” الذي تمارسه السلطات الجزائرية. منذ خمسة أشهر ضد النشطاء والصحفيين الذين عبروا عن رفضهم لسياسات الحكومة.
ويأتي هذا التقرير في سياق تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد. لا سيما مع اقتراب الذكرى السادسة لانطلاق حركة الحراك الشعبي في فبراير 2025.
حملة القمع: استهداف الحريات الأساسية
وفقًا للمنظمة غير الحكومية، التي يقع مقرها في لندن، قامت السلطات الجزائرية باعتقال ما لا يقل عن 23 شخصًا بسبب دعمهم لحركة “منيش راضي” (أنا غير راضٍ)، وهي حركة احتجاجية رقمية ظهرت في ديسمبر 2024. ت
وهدف هذه الحركة إلى إدانة القيود المستمرة على الحريات الأساسية والتدهور الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر. وتشير المنظمة إلى أن هذه الاعتقالات طالت أفرادًا مارسوا حقوقهم الأساسية بشكل سلمي، مما يجعل هذه الإجراءات تعسفية وغير مبررة.
وقد أثارت هذه الممارسات قلق منظمة العفو الدولية، التي وصفت استراتيجية السلطات بـ”الخانقة” للنشاط الرقمي. وفي هذا السياق، صرحت هبة مرايف، مديرة المنظمة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلة:
إقرأ أيضًا
“إن استراتيجية خنق النشاط الرقمي التي تنتهجها السلطات الجزائرية مقلقة ويجب أن تتوقف. لا يوجد أي مبرر لاعتقال وتوقيف أشخاص فقط لأنهم عبروا عن استيائهم من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.”
تصعيد القمع مع اقتراب ذكرى الحراك
تزامنت هذه الحملة القمعية مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك، وهي الحركة الشعبية التي هزت الجزائر في 2019 وأدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ووفقًا للتقرير، تم التعجيل بالإجراءات القضائية ضد العديد من النشطاء، مما حرمهم من فرصة إعداد دفاع مناسب. وهذا ما يعكس، حسب المنظمة، نية السلطات لإسكات الأصوات المعارضة قبل هذا الحدث الرمزي.
ومن بين الحالات البارزة التي سلطت المنظمة الضوء عليها، قضية الناشطين صهيب دباغي ومهدي بزيزي، اللذين حُكم عليهما في مارس 2025 بالسجن 18 شهرًا بسبب مشاركتهما في حركة “منيش راضي”. ويُعتبر دباغي، إلى جانب سامي بزيزي (المقيم في كندا). من مؤسسي هذه الحركة. وقد أدين دباغي، على وجه الخصوص، بتهمة نشر معلومات “من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، وهي تهمة وصفتها المنظمة بأنها فضفاضة وتُستخدم لقمع حرية التعبير.
دعوة لوقف القمع
اختتمت منظمة العفو الدولية تقريرها بدعوة السلطات الجزائرية إلى وقف قمع المعارضة السلمية والتوقف عن معاقبة الأفراد. على ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير. وشددت المنظمة على ضرورة احترام السلطات لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه الجزائر تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة. وتدهور الأوضاع المعيشية. وقد أدت هذه الظروف إلى تصاعد الاستياء الشعبي، خاصة بين الشباب الذين يشكلون غالبية السكان. وفي هذا السياق، تُعتبر حركة “منيش راضي” امتدادًا لحراك 2019، حيث تسعى إلى التعبير عن الإحباط من استمرار القيود السياسية والاقتصادية.
