الرباط-متابعة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا قدره 4,4 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 6 مليار درهم سجلت قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار بقيمة 6,6 مليار درهم، ورصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 828 مليون درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال 2023.
وعلاوة على ذلك، فإن الفائض الذي سجلته ميزانيات الجماعات الترابية عند متم يونيو 2023، والذي تنضاف إليه مداخيل الاقتراض بقيمة 1,091 مليار درهم، مكن من سداد أصل الدين بقيمة 1,585 مليار درهم واستعادة إجمالي الفوائض بقيمة 3,9 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 22,1 مليار درهم، بنمو نسبته 5,9 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 6,4 في المائة، و1,3 في المائة من المداخيل التي تديرها الدولة، و 10,3 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.
ومن جانب آخر، بلغ إجمالي النفقات العادية للجماعات الترابية 12 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5 في المائة، نظرا لارتفاع بنسبة 12,9 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى، مقرونة بتراجع نسبته 0,5 في المائة في تكاليف الموظفين وبنسبة 1,9 في المائة في تحملات فوائد الدين.
إقرأ أيضًا
وعند متم يونيو 2023، بلغ إجمالي النفقات المحققة للجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) ما يعادل 20,2 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 17,3 في المائة مقارنة بمستواها في متم يونيو 2022، وتتكون بما يصل إلى 59,4 في المائة من النفقات العادية.
أما في ما يخص إجمالي الفوائض في ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغ 50,5 مليار درهم، بما فيها الفوائض المسجلة خلال السنوات الماضية وفائض سنة 2023 (4,4 مليار درهم).
وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).
وتتدخل الجماعات بما يعادل 57,3 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
