24 ساعة-متابعة
تحظى الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة بدعم استراتيجي جديد يهدف إلى توسيع حضورها في الأسواق الأوروبية، في إطار شراكة مع برنامج الترويج للصادرات السويسري المعروف بـ”SIPPO”. ويأتي هذا الدعم في سياق الجهود المبذولة لربط المقاولات المغربية الفاعلة في قطاع النسيج بشركاء اقتصاديين من سويسرا وألمانيا، المهتمين بالعرض المغربي في هذا المجال.
يعد برنامج “SIPPO” مبادرة تابعة لأمانة الدولة للاقتصاد في الكنفدرالية السويسرية، وتنفذ من طرف مؤسسة “Swisscontact” المتخصصة في التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع تجارة دولية أكثر شمولا واستدامة، من خلال دعم الهيئات المهنية في البلدان الشريكة وتمكينها من تقديم خدمات فعالة في مجال ترويج الصادرات، بما يسمح لها بتحقيق استقلالية مؤسساتية على المدى البعيد.
وفي المغرب، يواكب “SIPPO” عمل الجمعية المغربية للنسيج في هيكلة عرضها القابل للتصدير، وتيسير ولوجها إلى أسواق أوروبية ذات متطلبات صارمة في ما يتعلق بالجودة والاستدامة والامتثال للمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، سبق أن تم الاستعانة بخبيرة دولية رافقت الجمعية خلال تنظيم النسخة الأخيرة من معرض “Maroc in Mode”، وساهمت في تعبئة المتدخلين واستقطاب عدد من المشترين الألمان.
إقرأ أيضًا
ولتقوية هذه الدينامية، تعتزم Swisscontact التعاقد مع خبير وطني لدعم الخبيرة الدولية في تطوير شبكة علاقات الجمعية مع الفاعلين الأوروبيين. وسيوكل إلى هذا المستشار تحديد الشركات المغربية التي تستجيب لحاجيات السوق، وتنسيق اللقاءات المهنية، إضافة إلى إعداد أدوات تواصل موجهة للجمهور الناطق بالألمانية والفرنسية.
تشمل هذه المهمة تتبع الشراكات التي سيتم إنشاؤها، وجمع الملاحظات حول فعالية التبادلات التجارية، فضلا عن التخطيط للأنشطة اللاحقة وتقييم نتائجها. كما تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجمعية وتطوير أدائها في مجال ترويج الصادرات، مع الحرص على تكييف الخطاب التسويقي مع الخصوصيات الثقافية واللغوية للأسواق المستهدفة.
ويسعى هذا البرنامج إلى إرساء علاقات تجارية دائمة ومتوازنة بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين، بالاعتماد على مؤهلات قطاع النسيج الوطني، خصوصًا ما يتعلق بتنافسيته وقدرته على تلبية المتطلبات الأوروبية في مجالات الجودة والابتكار.
ومن المرتقب أن تمتد مهمة الخبير الوطني الجديد لمدة ثلاثة أشهر ونصف خلال السنة الجارية، في إطار تعزيز تموقع الجمعية في السوقين السويسرية والألمانية.
