الدار البيضاء-متابعة
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تشكيل لجنة متخصصة داخل المؤسسة للعمل على مشروع الدرهم الرقمي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التطورات في مجال العملات الرقمية.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أوضح الجواهري أن البنك المركزي أعد مشروع قانون ينظم العملات الرقمية، وأحاله إلى وزارة المالية للمراجعة.
وأضاف أن الوزارة بدورها شكلت لجنة لدراسة المشروع، في حين يواصل فريق داخل بنك المغرب تطوير الدرهم الرقمي.
أكد الجواهري أن المشروع بلغ مراحل متقدمة وأصبح من الأولويات الراهنة، خصوصا بعد الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالعملات المشفرة.
إقرأ أيضًا
وأشار إلى أن التأثيرات المحتملة للدرهم الرقمي على السياسة النقدية لا تزال غير واضحة حاليا، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تعزيز القيمة المضافة للقطاع المالي، وتقليص الاعتماد على النقد اليدوي في المعاملات المالية.
