24 ساعة-متابعة
تقدم الحزب الشعبي الإسباني المعارض باقتراح عاجل للحكومة الإسبانية ، يطالب فيه بالتدخل الفوري لحل الخلاف القائم مع المغرب حول اتفاقيات الصيد البحري، والذي أعلنت محكمة العدل الأوروبية عن بطلانه.
وأكد الحزب الشعبي في اقتراحه أن إلغاء الاتفاقية مع المغرب، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الصيد الجائر في مياه موريتانيا، يهدد بانهيار العديد من الشركات العاملة في قطاع الصيد الإسباني.
وحسب وسائل إعلام اسبانية، فقد حذر الحزب من أن الصيادين الإسبان يواجهون صعوبات متزايدة في العثور على مناطق صيد جديدة، مما يزيد من الضغط على الموارد السمكية المتاحة في المياه الإقليمية للاتحاد الأوروبي.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بحجة عدم حصول الجبهة الانفصالية على موافقة على هذا الاتفاق. وهذا القرار تسبب في توقف العديد من السفن الإسبانية عن العمل، وتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لقطاع الصيد.
ويطالب الحزب الشعبي الحكومة الإسبانية بفتح مفاوضات جديدة مع المغرب ونسهيل الاتفاقيات الخاصة، وتعززي الرقابة على الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية للاتحاد الأوروبي، خاصة في مناطق الصيد التي تشهد نشاطًا مكثفًا من قبل سفن أجنبية.
إقرأ أيضًا
وتعتبر أزمة الصيد هذه تحديًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي وإسبانيا على حد سواء. فمن ناحية، تهدد هذه الأزمة الأمن الغذائي في بعض الدول الأوروبية، ومن ناحية أخرى، تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني للدول التي تعتمد على قطاع الصيد
