أسامة بلفقير – الرباط
تفاعلت الحكومة بشكل سريع مع موجة الغضب التي عبرت عنها مجموعة من المركزيات النقابية، إثر قرار إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان من أجل البدء في مناقشته قريبا، وهو القرار الذي أثار غضبا كبيرا ودفع الاتحاد المغربي للشغل، كبرى المركزيات النقابية في المملكة، إلى اتهام الحكومة باستغلال الوضعية الوبائية.
وأكدت مصادر رسمية لجريدة “24 ساعة” الالكترونية، أن محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، سارع إلى محاولة نزع فتيل التوتر من خلال الاتصال بالأمناء العاملين للمركزيات النقابية هاتفيا، من أجل إبلاغهم بقرار تأجيل المناقشة، وذلك بعد أن عبرت النقابات بشكل قاطع عن رفضها لهذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة.
والواضح أن الحكومة قد ذاقت ذرعا من البلوكاج الذي يواجهه هذا المشروع، لكن النقابات لها رأي آخر وتعتبر تمريره في هذه المرحلة مجرد خدمة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ظل وضع اقتصادي متأزم ولجوء عدد من الشركات إلى عمليات تسريح للعمال.
