الرباط-أسامة بلفقير
قطعت الحكومة الطريق على انفراد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصياغة مشروع مدونة الأسر. وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تشكيل لجنة لصياغة مقترحات التعديلات المقدمة على مدونة الأسرة، تتكون من القطاعات الحكومية المعنية بورش مراجعة هذا النص القانوني.
وأكدت الحكومة أن اللجنة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، وهي منفتحة عند الضرورة على أي خبرات أخرى تتوسم في مساهمتها فائدة في تجويد النص. واستنكرت الحكومة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتنقيص من أسانيده الشرعية في رأيه بخصوص المدونة.
وأفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة “تتابع باهتمام كبير النقاشات المثارة بشأن مدونة الأسرة، وتوليها عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع الحكومة المؤرخ في 29 دجنبر الماضي”.
وقرر المجلس الحكومي تشكيل لجنة للصياغة (صياغة تعديلات مدونة الأسرة) مكومة من القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي: وزارات العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، مبرزا أنه “تقرر الاستعانة بخبرات الأخيرة، والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين السارية وبعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.
إقرأ أيضًا
وتضم لجنة الصياغة كفاءات قانونية فقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها ومساهمتها في هذا الصدد. وأكدت على أن ما عرض في اللقاء التواصلي، الذي أطره وزراء العدل والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، وخلاصات الرأي الشرعي بشأنها.
وأوضح بايتاس أن الحكومة “بصدد الصياغة القانونية لهذه المضامين، بالشكل الذي سيضبط كيفية ممارستها وشروط إعمالها، مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقة لأوانها”.
من جانب آخر عبر بايتاس عن استنكار الحكومة لمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء، والتنقيص من قيمة رأيه وأسانيده في بعض القضايا الشرعية دون أية مراعاة لاختصاصات هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا طبقا للفصل 41 من الدستور.
