أسامة بلفقير – الرباط
رفضت الحكومة اعتبار جريمة غسل الأموال جناية، وتشبثت بالإبقاء عليها جنحة فقط، كما جاء ذلك في مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
واعترض وزير العدل محمد بنعبد القادر على تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي، خلال اجتماع للجنة العدل، استمر حتى وقت متأخر من ليلة أمس، في إطار التصويت على التعديلات على مشروع القانون المذكور.
وأكد الفريق الاستقلالي، خلال تقديم تعديل الفريق، إن أن التعديل يسعى إلى التجاوب مع ملاحظات مجموعة الأعمال المالية الدولية، معتبرا على لسان النائب البرلماني عمر عباسي أن توصيف جريمة غسل الأموال بجنحة، له تأثيرات سلبية على مكافحة غسل الأموال.
