الرباط-أسامة بلفقير
تحاول الحكومة بكل استطاعتها أن تجد حلا لأزمة اللحوم الحمراء، بعدما جاءت بالعديد من الحلول من أهمها الاستيراد والذي كلف الخزينة ملايير الدراهم دون جدوى، ولم يسد حاجيات أسواق اللحوم الحمراء بالمغرب.
خصاص كبير في الماشية المعدة للذبح، ومجازر تستقبل كميات كبيرة من البهائم لتلبية الطلب، ما زاد في أسعار اللحوم الحمراء التي وصلت ما يقارب 120 درهما للكيلوغرام الواحد.
فعلى الرغم من عملية الاستيراد الذي كلفت الخزينة ملايير الدراهم، بدفاتر تحملات مثيرة مفصلة على مقاس شركات معينة، ودعم مالي لمجموعة من المستوردين، إلا أن الحكومة فشلت في إيجاد حل جذري لسد الخصاص بشكل نهائي، والوزارة الوصية لم تفلح في تأمين حاجيات الأسواق الوطنية.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة في الآونة الأخيرة، زيادة حصة الأبقار والأغنام بتعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لتناهز 150 ألف رأس، كما جاءت بحل آخر وهو تزويد السوق الوطني باللحوم الحمراء، من طرف اسبانيا، فلقد اتفق وفد مغربي مع سبع شركات إسبانية في القطاع ذاته، حسب ما صرحت به الصحيفة “لاراثون”، ففي يوم الأحد 15 دجنبر الجاري، توجهت شاحنتان محملتان ب 20 طن من اللحوم إلى المغرب، بسعر يتراوح بين 70 و 80 درهما.
ففي تاريخ 25 أكتوبر، تم التدقيق والاتفاق في هذا الملف بين وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد بواري ونظيره الاسباني لويس بلاناس، بمدينة الرباط، ليتم بعد ذلك إبرام اتفاقات مع شركات اسبانيا، كما توجه وفد من المنتجين الأيبيريين من 11 إلى غاية 13 نونبر الماضي، بهدف توطيد العلاقات التجارية في قطاع اللحوم، لترحب الجمعية الاسبانية للمهنيين في القطاع، بهذه الاتفاقات.
وفي الصدد نفسه، يرى مجموعة من المهنيين أن الحكومة استنجدت بالمستوردين لملئ الفراغ الذي خلفه تراجع الإنتاج الوطني، كما طالب المهنييون، الحكومة بدعمها للأعلاف مباشرة، وكذا القطع مع الأسلوب البيروقراطي التي تعتمده حاليا، والذي يتطلب مجموعة من الإجراءات الإدارية المعقدة مع السلطات المحلية، للاستفادة من بضعة أكياس من الشعير أو العلف المدعم.
