24 ساعة-متابعة
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع مرسوم رقم 2.25.270، يحدد معايير الجودة والسلامة الصحية للخل الموجه للتسويق.
وقدم مشروع المرسوم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ويهدف إلى مواكبة تطور السوق من خلال تقنين تسويق أنواع جديدة من الخل.
أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يستند إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويرمي إلى ضمان جودة وسلامة الخل، وتعزيز شفافية المعاملات التجارية، إلى جانب تمكين المستهلك من معطيات دقيقة حول المنتج.
وينص المرسوم على تحديد الشروط التقنية والصحية لتسويق الخل، بما يضمن احترام المعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال.
