صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.30 يتعلق بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، تقدم به الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.
ووضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين الـ25 والـ26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة، وتضمين المشروع المهام الجديدة المسندة إلى الجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.
