كشفت حكومة سعد الدين العثماني، عن عدد من الإجراءات التي سيتم اعتمادها من أجل الرفع من نسبة تحصيل الدولة للغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية، التي قال المجلس الأعلى للحسابات في مذكرة استعجالية له، إنها لا تتعدى في متوسطها 40 في المائة سنويا.
وأبرزت وزارة العدل، في جوابها على المذكرة الإستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات، أنها ستعمل على دعم مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، كمبدأ
أساسي من مبادئ المحاسبة العمومية السليمة، وفقا لتنظيم هيكلي جديد لمصالح كتابة الضبط، سيسند مهمة إصدار سندات المداخيل للكاتب العام للمحكمة، وهو المنصب المرتقب إحداثه بمقتضى قانون التنظيم القضائي المعروض حاليا على أنظار البرلمان.
وبخصوص تنفيذ القرارات القاضية بالمصادرة لفائدة الدولة، ولتفادي الفراغ التشريعي الحالي، واستلهاما لتجارب عديد من الدول كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أوضحت المذكرة، أن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون بإحداث وكالة وطنية لتدبير تحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والصادرة، وهو معروض الآن على مسطرة المصادقة.
أما فيما يتعلق بتصفية الكفالات المحكوم بمصادرتها لفائدة الدولة، ستعمل وزارة العدل حسب المذكرة، على تجاوز الجوانب المحاسباتية المتعلقة بالعقوبات المالية القاضية بمصادرة الأموال النقدية أو الكفالات المالية، وذلك باعتماد ترميز محاسباتي خاص بها بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ومن أجل تجاوز عدم تطبيق جزاءات التأخير وغياب آليات تدبيرها محاسباتيا، عملت وزارة العدل وفق المصدر ذاته، على إعداد مشروع قانون لتعديل المادة 22 من القانون المالي لسنة 2011 المحدث للحساب الخاص المسمى “الصندوق الخاص لدعم المحاكم” في الشق المرتبط بالجانب الدائن، وذلك باقتراح إضافة جزاءات التأخير وصوائر التحصيل ضمن المداخيل المشار إليها في هذا النص، في أفق إدراجه في القانون المالي لسنة 2019.
وبخصوص عدم انسجام النصوص المتعلقة بآجال تقادم الغرامات والإدانات النقدية، “تم إعداد مشروع قانون لتعديل المادة 138 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، في أفق إدراجها في القانون المالي لسنة 2019”.
من جهتها، اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية في جوابها، تكثيف الجهود بين مصالح وزارة العدل ومصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تفعيل مضامين التعليمية المشتركة التي وصلت صياغتها مراحلها النهائية، “مما سيعطي من دون شك دفعة قوية لعملية التحصيل، و”إعداد نظام معلوماتي يتوخى عصرنة آليات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية وتسهيل مسطرة أدائها من طرف المدينين، وفي هذا المجال تعرب الخزينة العامة للمملكة عن كامل استعدادها للمساهمة في إنجاح هذا الورش المهم، وذلك في إطار توافقي مع وزارة العدل”.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات وجه مذكرة استعجالية لوزارتي الاقتصاد والمالية والعدل، قال فيها إن قسطا مهما من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية، لا يتم تحصيلها من طرف الدولة، وذلك بسبب غموض الإطار القانوني والمحاسباتي المنظم لعملية التحصيل، أو بسبب غياب التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية، مبينا أن نسبة التحملات والتحصيل لا يتجاوز 48.29 في المائة سنة 2017.
