الرباط-عماد مجدوبي
بعد تأخر امتد لشهور، أحالت الحكومة على مجلس النواب، قبل أيام، مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب، الذي تمت المصادقة عليه نهاية شهر غشت الجاري. وبعد هذه الإحالة، ينتظر أن تنطلق عملية تقديم المشروع ثم مناقشته والتصويت عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ومن المواد المثيرة للجدل، نجد تلك المتعلقة بالدعاوى الخاصة بالفساد. ذلك أن المشروع نص على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
وترى الحكومة أن المشروع يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة..
وحمل المشروع مجموعة من المستجدات الرئيسية ومن بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، فضلا عن تطوير آليات مكافحة الجريمة، وكذلك حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
إقرأ أيضًا
وكانت وزارة العدل أكدت في بلاغ لها أن اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور وأيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
