الرباط-أسامة بلفقير
بعد سلسلة من “الاحتجاجات” التي عبر عنها محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي وصلت مؤخرا حد التلويح بتقديم استقالته، صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
مشروع المرسوم يقر مجموعة من الامتيازات الجديدة لموظفي السجون، أهمها المماثلة مع موظفي القطاعات الأمنية الأخرى، وهو ما ظل يطالب به التامك منذ سنوات، بالإضافة إلى إقرارا تعويضات جديدة والرفع من تعويضات أخرى.
وتقول المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن هذا الأخير يأتي “في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون إعادة الإدماج الملاء منه مع الطبيعة الأمنية للقطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي”.
وتقول المذكرة، إن “العمل بالمؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية لا من حيث طبيعة وحجم الالتزامات المهنية للموظفين بحكم خضوعهم لنظام شبه عسكري، ولا من حيث خصوصية المهام التي تنجز في مجال مغلق وتتميز بالتعدد والتشعب بحكم متطلبات تسيير الشؤون اليومية للسجناء”.
وتمت المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة، “بما يكفل تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة التي تخضع المجموعة من المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية طبقا للمادة الرابعة منه”.
